حال مؤسف ماوصل له التعليم المفتوح فى مصر بداية من عدم الاهتمام بالطلبة من حيث الكم المعرفى ومن حيث متابعة الطالب ومحاولة حل مشاكله نهاية بالغاء التعليم المفتوح أو تعديل مساره؟ أيا كان المسمى الذى تم اطلاقه للاستهلاك الاعلامى .
ان من أكبر الكوارث فى النظام التعليمى فى مصر هو عدم قدرته على التكيف بسرعة مع المتغيرات التعليمية العالمية, وفى حالة محاولته تطبيق أى نظام تعليمى متقدم فانه للأسف يكون التطبيق ضعيف وبالتالى يكون المنتج ضعيف , وحتى لاأبعد بالقارىء عن المقصود وعن عنوان المقال فخير دليل على ما أقول هو التعليم المفتوح المصرى , هذا التعليم الذى له أكثر من 25 عام أى ربع قرن؟ تم خلاله تطوير الجامعات واحداث انتعاشه واضحة فى ملامح أى جامعة استفادت من التعليم المفتوح, الا أنه للأسف اهتمت به الجامعات من الناحية المادية البحتة فقط وهذا يظهر جليا من عدد وكم الخريجين من التعليم المفتوح والذين تعدوا النصف مليون طالب وطالبة؟ وهو رقم قياسى فى العدد ولكن هل الكم المعرفى الذى حصل عليه هؤلاء الطلبة يناسب ما دفعوة أو يناسب سوق العمل ,
ويدهشنى قول المسؤلين أن التعليم المفتوح انحرف عن مسارة, ولكن ما يدهشنى أكثر هو محاولة الزج بهذا التقصير فى المقام الأول الى الطالب المسكين الذى لاحول له ولاقوة , فهو يدفع مايطلب منه ويجتهد قدر طاقته فى مذاكرة الكتب والمقررات التى لم يكن هو مؤلفها بل ألفتها الكليات لطالب التعليم المفتوح ثم بعد ذلك ينتشر فى الأوساط التعليمية والاعلامية أن منهج وكتب طلبة التعليم المفتوح ضعيف ؟؟ لست أدرى أأضحك أم أبكى ؟ ناهيك عن عدم الاهتمام بالطلبة فى زيادة أعداد المحاضرات , ثم يأتى من يقول ان قاعات الجامعات غير مهيأة لهذا العدد ؟ ثم نفس القائل يقول أن طالب التعليم المفتوح ضعيف لأنه لا يدرس الا يوم فى الأسبوع؟؟ما هذه التناقضات .
ولكن الغريب حقا هو ماتم من بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بالغاء التعليم المفتوح بشكله التقليدى , من زيادة المصاريف على الطلبة بالمخالفة الصريحة لصحيح المنطق ان لم يكن مخالف لصريح القانون أيضا؟ , وذلك بصورة غير مباشرة مثل قرار أن مصاريف المادة الدراسية لا تشمل الكتاب المطبوع وأن من يريد الكتاب المطبوع فعليه أن يدفع ثمنه مرة أخرى ومثل قرار زيادة المصاريف على الطالب الراسب فى أى مادة وكأن الجامعة لا تكتفى بأنها لا تعطى الطالب الراسب أكثر من تقدير مقبول لو نجح فى المادة السابق رسوبه بها , حتى تزيد عليه المصاريف؟.
ولايفوتنا أن نذكر القرار الخاص بأى طالب مسافر ويرغب فى ضم الترمين , والذى ينص على سداد الطالب 100 دولار عن كل مادة بالاضافة الى 100 دولار على اجمالى المواد فى حالة كان امتحان الطالب للترمين مع بعضهم خارج مصر عند أحد الوكلاء المتعاقدين مع مركز التعليم المفتوح وهذا القرار ان كان مقبولا منطقا خارج مصر حيث التعامل بالعملة المصرية فى الخارج غير موجود ولكن الشاذ فى القاعدة أن من يضم الترمين ويمتحنهم داخل مصر فانه يسدد نفس المبلغ بالدولار أيضا؟؟ أى بحسبة بسيطة فلو أن سعر الدولار 17 جنية فى المتوسط أى أن امتحان 10 مواد ب 1100دولار يساوى بالمصرى 18700جنية وذلك لترمين فقط ؟؟؟؟؟؟ أفلا يكفى الشخص مايعانيه فى الخارج من تعب وبعد عن الأهل ومحاولته جمع كل مايسره الله له ليرجع لبلده , حتى يأتى مركز التعليم المفتوح ويأخد منه بنصيب؟؟ .
ومازلنا فى انتظار قرارات مالية جديدة لمركز التعليم المفتوح فالمفاجات لا تنتهى
تعليقات
إرسال تعليق